تعد "النيابة العامة الملكية" مسؤولة عن اتخاذ القرار فيما إذا كانت الإجراءات الجنائية التي بدأتها الشرطة سيتم على أساسها إقامة الدعوى في المحاكم.
حين يتم القبض على شخص لارتكابه مخالفة جنائية، فإن هذا لا يعني أنه سيحال تلقائيا إلى المحكمة وبالتالي إلى السجن. فإن الشرطة تقوم بجمع الأدلة لإثبات أن شخصا ما قد ارتكب هذه الجريمة. إذا لم تستطع الشرطة الحصول على معلومات كافية قد تسقط التهمة كلية.
كل المخالفات الجنائية في إنجلترا وويلز تقريباً يتم التعامل معها من قبل النيابة العامة. تقوم إدارة النيابة العامة بتقديم المشورة ومراجعة كل القضايا، قبل اتخاذ القرار فيما إن كانت القضية سيتم إقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات
أهداف النيابة العامة
تهدف النيابة العامة إلى الآتي:
- التأكد من عدالة الدعوى المقامة بخصوص من يزعم بارتكابهم مخالفة جنائية في إنجلترا وويلز.
- تقديم المشورة للشرطة فيما يتعلق بإقامة دعاوى محتملة.
- التأكد من أن المتهمين قد تمت محاكمتهم بناء على اتهامات صحيحة.
يتطلب هذا مراجعة كل الدعاوى التي تصل إليهم من الشرطة، وإذا ما اقتنعت الإدارة بالأدلة المقدمة، فإنها تبدأ في تحضير القضية لعرضها أمام المحكمة. .
إذا تم إرسال قضية بعينها إلى المحكمة الابتدائية، فإن النيابة العامة ستقوم برفع الدعوى، ولكن إذا ثبت أن القضية أكثر خطورة بحيث يجب عرضها على محكمة الجنايات أو أعلى من ذلك، فإن النيابة العامة ستقوم بتقديم التعليمات والمشورة إلى محامي الدفاع بدلا من رفع الدعوى.
تقوم النيابة العامة أيضا بالتعاون مع الوكالات الأخرى المختصة بتنفيذ القانون وذلك لتحسين فعالية نظام العدالة الجنائية.
تعمل النيابة العامة تبعا لبنية تتكون من 42 منطقة جغرافية في إنجلترا وويلز . تتطابق هذه المناطق مع حدود 43 قوة شرطة في إنجلترا وويلز. كل من هذه المناطق الثلاثة والأربعين يرأسها الآن مدعي عام يقوم بالإشراف على فريقه الخاص من المحامين، كما يقوم بمراقبة الفروع الأصغر لإدارة النيابة العامة في هذه المنطقة.
تستطيع أن تجد تقريرا عن النيابة العامة على صفحة هيئة الإذاعة البريطانية لمحاربة الجريمة .